معامله به قصد فرار از دین از اقداماتی است که برخی از افراد برای فرار از پرداخت بدهی خود انجام می‌دهند. یعنی بدهکار برای اینکه طلبکار نتواند اموال او را توقیف کند، اموال را از مالکیت خود خارج می‌کند؛ طوری که مابقی اموالش برای پرداخت بدهی کافی نباشد.
جرم معامله به قصد فرار از دین
پیش از سال 98 دادگاه بدهکارانی که مدت‌ها قبل از طرح دادخواست معامله‌ای را انجام داده بودند، مجرم شناخته و برای آن‌ها حکم مجازات تعیین می‌شد. اما بعد از سال 98 و صدور رای وحدت رویه یک شرط مهم برای تحقق جرم در نظر گرفته شد تا طلبکار بتواند با کمک وکیل دعوی خود را مطرح نماید و بتواند از بدهکار طلب خود را بگیرد. بنابراین در صورتی که بدهکار بعد از صدور حکم قطعی معامله‌ای را انجام دهد، مجرم است. اما در مواردی که پیش از صدور حکم قطعی معامله‌ای برای انتقال اموال انجام دهد، مجرم نیست.
به طور مثال در دعاوی مربوط به مهریه، وقتی اداره اجرای اسناد رسمی، اجرائیه صادر می‌کند و بدهکار اموال خود را به دیگری منتقل کند، مجرم شناخته می‌شود.
اگر سایر اموال بدهکار برای پرداخت بدهی بدهکار ،کافی نباشد. تکلیف چیست؟
هدف از تنظیم قواعد و مقررات برای معامله به قصد فرار از دین، حمایت از حق طلبکاران است. بنابراین وقتی بدهکار معامله‌ای به قصد فرار از دین انجام می‌دهد، اما اموال دیگری دارد که با آن‌ها بتواند تمام بدهی را پرداخت کند، جرمی اتفاق نیفتاده است. اما اگر سایر اموال کافی نباشد، طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم جلب برای شخص بدهکار صادر می شود.
ابطال سند رسمی به قصد فرار از دین
وقتی بدهکار به قصد نپرداختن بدهی، مال خود را به دیگری انتقال دهد، طلبکار باید این موضوع را اثبات کند. در صورتی که ملک یا خودرویی به شخص دیگری فروخته شده باشد، طلبکار باید به استناد رای کیفری معامله به قصد فرار از دین، از دادگاه درخواست باطل نمودن سند نماید و حقوق خود را بگیرد.
معامله به قصد فرار از دین صحیح است یا باطل؟
فرقی نمی‌کند معامله به قصد فرار از پرداخت دین از طریق قرارداد بیع باشد یا صلح و هبه؛ در هر صورت انگیزه ی مهم انتقال اموال به دیگری و فرار از پرداخت بدهی است. البته در صورتی که بدهکار اموال دیگری داشته باشد که فروش آن‌ها سخت باشد، معاملات قبلی مصداق فرار از دین نیست.
طلبکار باید در دادگاه ثابت کند، قرارداد تنظیم شده به قصد عدم پرداخت بدهی بوده است. بر ای این کار باید حکم محکومیت درباره بدهی و مدارک مربوط به معامله با تاریخ پس از صدور حکم قطعی را به دادگاه ارائه نماید. قاضی با اختیاراتی که دارد می‌تواند موضوع را بررسی کند و از صحت ادعا اطمینان پیدا کند و قراردادها را ابطال نماید. در صورتی که اموال فروشنده برای پرداخت دیون کافی نباشد، مجرم بودن او تایید می‌شود.
مطابق ماده 21 قانون اجرای محکومیت مالی انتقال اموال بدهکار به دیگری به هر صورتی که باشد و انگیزه اصلی آن امتناع از پرداخت بدهی باشد، مجازات آن برابر با حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی نصف محکوم است. اگر خریدار از موضوع فرار از پرداخت بدهی اطلاع داشته باشد، شریک جرم است. البته برای آگاهی از صحیح یا باطل بودن معاملات فرار از دین لازم است دو نکته زیر را بدانید:
1_ جرم دانستن عمل یا معامله ای به معنای باطل بودن آن نخواهد بود
وقتی یک معامله به قصد فرار از پرداخت بدهی انجام می‌شود، نمی‌توانیم ادعا کنیم معامله باطل است. البته در شرایطی که گیرنده معامله از قصد فرار از دین فروشنده آگاه باشد، معامله فرار از دین باطل نسبی است.
2_ اصل صحت معاملات اقتضای آن را دارد که معامله ، باطل قلمداد نشود
مطابق قوانین معاملات صحیح هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و معامله باطل اعلام شود. اما در مواردی که هیچ دلیل صریحی برای باطل بودن معامله وجود ندارد، معامله صحیح است. به طور مثال وقتی فروشنده به دلایلی مثل بالارفتن قیمت بخواهد معامله را باطل کند، این امکان فراهم نیست. اما اگر گیرنده از دلیل اطلاع داشته باشد، طلبکار می‌تواند درخواست ابطال معامله نماید.
جرم و مسئولیت انتقال گیرنده در شرایط فرار از دین
مطابق قوانین کسی که برای فرار از پرداخت بدهی، اموال خود را به دیگری بفروشد، مجرم است و باید مطابق قوانین مجازات شود. البته مسئولیت خریداری که از انگیزه بدهکار اطلاعی ندارد بر اساس شرایط متفاوت است و شامل موارد زیر است:
1_ اگر انتقال گیرنده ، از قصد فرار از دین فروشنده آگاه نباشد
در صورتی که خریدار یا انتقال گیرنده از هدف فروشنده بی اطلاع باشد، طلبکار این اختیار را ندارد که برای طلب خود، مال را توقیف کند. زیرا قرارداد صحیح است و تنها کاری که طلبکار می‌تواند انجام دهد، شکایت از فردیست که به قصد فرار از دین معامله انجام داده است.
2_ اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده آگاه باشد و مال در دست او باشد
در مواردی که گیرنده از هدف خریدار آگاه باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و مطابق ماده 21 معامله به قصد فرار از دین باید مال را به طلبکار تحویل دهد.
3_ اگر انتقال گیرنده از قصد فرار از دین فروشنده آگاه باشد ولی مال ، به شخص بعدی فروخته شده باشد یا تلف شده باشد
در برخی از موارد خریدار از هدف فروشنده آگاه است، اما مال را به دیگری فروخته است یا به هر دلیل مال هدر رفته است. در این صورت لازم است مطابق ماده 21 به همان میزان از اموال خود به طلبکار پرداخت کند. البته در این شرایط خریدار هم به دلیل اطلاع از شرایط مجرم است.
الهام قاسمی وکیل پایه یک دادگستری در تهران
