در هر قراردادی که دو یا چند طرف به امضای آن می‌پردازند، تضمین اجرای تعهدات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود. یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، تعیین «وجه التزام» است. در این مقاله قصد داریم به بررسی نمونه قرارداد وجه التزام و شیوه مطالبه آن بپردازیم. هدف ما ارائه دیدگاهی جامع، ساده و روان درباره‌ی مفهوم، انواع و نکات کلیدی مرتبط با این موضوع است.
تعریف وجه التزام
وجه التزام مبلغی نقدی است که طرفین قرارداد با توافق متقابل تعیین می‌کنند تا در صورت عدم اجرای تعهدات یا تأخیر در انجام آنها، به عنوان جریمه و خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ علاوه بر ایجاد انگیزه برای انجام صحیح تعهدات، به عنوان یک تضمین اجرایی عمل می‌کند. در واقع، وقتی یکی از طرفین از انجام تعهد خود کوتاهی کند، طرف مقابل می‌تواند با استناد به وجه التزام مقرر در قرارداد، خسارت وارده را جبران کند.
در تدوین قرارداد، تعیین دقیق مبلغ و شرایط پرداخت وجه التزام اهمیت ویژه‌ای دارد. در این میان، شفافیت و رعایت شرایط قانونی از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، بهتر است پیش از تنظیم قرارداد، از مشورت متخصصان حقوقی بهره ببرید تا در صورت بروز اختلاف، از اجرای صحیح بندهای مربوطه اطمینان حاصل شود.
نمونه قراداد وجه التزام
- در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی هر یک از طرفین، طرف متخلف موظف به پرداخت وجه التزام به مبلغ …………… ریال به طرف دیگر می‌باشد.
در صورت تأخیر در انجام تعهدات، متخلف مکلف به پرداخت مبلغ …………… ریال به‌ازای هر روز تأخیر به‌عنوان وجه التزام تأخیر خواهد بود.
پرداخت وجه التزام مانع از پیگیری سایر حقوق و مطالبات قانونی طرف زیان‌دیده نمی‌باشد.
توافق بر سر وجه التزام به منزله توافق قطعی طرفین بوده و قابل تغییر یا کاهش از سوی هیچ‌کدام از طرفین بدون رضایت کتبی طرف دیگر نمی‌باشد.
انواع وجه التزام
در عمل، دو نوع اصلی وجه التزام در قراردادها مشاهده می‌شود:
وجه التزام عدم اجرای تعهد
در این نوع وجه التزام، مبلغی به عنوان خسارت کلی در نظر گرفته می‌شود که در صورت عدم اجرای تعهد توسط یک طرف پرداخت می‌گردد. این مبلغ از پیش توافق شده و در زمان تنظیم قرارداد مشخص می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که یکی از طرفین نتواند به تعهد خود عمل کند، طرف مقابل می‌تواند بدون نیاز به اثبات خسارت واقعی، به دریافت این مبلغ اقدام کند.
وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد
در این حالت، مبلغ تعیین شده به گونه‌ای تنظیم می‌شود که هر روز یا هر ماه تأخیر در انجام تعهد، باعث افزایش مبلغ جریمه گردد. این نوع وجه التزام در قراردادهایی کاربرد دارد که زمان اجرای تعهد بسیار حساس و بحرانی است. به این ترتیب، هرگونه تأخیر به صورت مستقیم در هزینه‌های متعهد منعکس شده و از وقوع تأخیرهای طولانی‌مدت جلوگیری می‌شود.
در هر دو حالت، تعیین مقدار وجه التزام باید متناسب با تعهد اصلی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و حقوقی طرفین باشد تا هم از نظر قانونی مستدل و هم از نظر عدالت، منصفانه تلقی شود.
نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد
برای مطالبه وجه التزام، رعایت چند نکته کلیدی ضروری است. نخستین شرط داشتن یک قرارداد معتبر و صحیح است؛ یعنی قراردادی که طبق قوانین مدنی و آیین دادرسی تنظیم شده و امضا شده باشد. در این صورت، هر یک از طرفین ملزم به اجرای مفاد قرارداد و رعایت تعهدات تعیین‌شده هستند.
یکی از اصول مهم در مطالبه وجه التزام، گذشتن زمان مقرر در قرارداد است. به عبارت ساده، قبل از سپری شدن موعد مقرر، هیچ‌یک از طرفین حق مطالبه وجه التزام را نخواهند داشت. تنها زمانی که مهلت مقرر گذشته و یکی از طرفین در انجام تعهد کوتاهی کرده باشد، امکان درخواست وجه التزام وجود دارد.
همچنین، طرف مطالبه‌کننده باید تمامی تعهدات خود را به نحو احسن انجام داده باشد. در غیر این صورت، حق مطالبه جریمه از طرف مقابل از بین می‌رود. به طور معمول، دادگاه محل انعقاد یا اجرای قرارداد صلاحیت رسیدگی به چنین دعاوی را دارد. پس از صدور حکم، اقدامات اجرایی همچون معرفی اموال خوانده و توقیف آنها صورت می‌گیرد تا مبلغ وجه التزام پرداخت شود.
تفاوت وجه التزام با خسارت تأخیر تأدیه
در کنار وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه نیز در قراردادها مطرح می‌شود؛ اما این دو مفهوم از یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. خسارت تأخیر تأدیه زمانی به عهده متعهد می‌شود که به دلیل استنکاف عمدی یا عدم اجرای صحیح تعهد، خسارتی برای طرف مقابل ایجاد گردد. برخلاف وجه التزام که مبلغ آن از قبل در قرارداد تعیین می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه به صورت قطعی و بر مبنای مستندات ارائه‌شده توسط طرف متضرر مشخص می‌گردد.
یکی از ویژگی‌های برجسته خسارت تأخیر تأدیه این است که میزان آن می‌تواند توسط دادگاه و با توجه به شاخص‌های اقتصادی روز تغییر کند؛ در حالی که مبلغ وجه التزام معمولاً ثابت و غیر قابل تغییر است مگر در مواردی که توافق طرفین مبنی بر مبلغی غیر متعارف وجود داشته باشد. بنابراین، در صورت بروز اختلاف، مبنای تعیین خسارت تأخیر تأدیه، شواهد و مدارک ارائه‌شده از میزان خسارت وارده است و دادگاه با توجه به شرایط اقتصادی، مبلغ را تعیین می‌کند.
برای اطلاع از فرمول محاسبه خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی1403 این مقاله را بخوانید.
نکات مهم در خصوص وجه التزام از زبان وکیل
با توجه به پیچیدگی‌های قانونی و حقوقی موجود، رعایت نکات زیر در تدوین و اجرای بندهای مربوط به وجه التزام بسیار ضروری است:
تعیین مبلغ متناسب
مبلغ تعیین‌شده باید همزمان نمایانگر جریمه‌ای منصفانه و قابل قبول برای هر دو طرف باشد. اگر مبلغ تعیین‌شده به شدت بالا یا پایین باشد، دادگاه ممکن است به تغییر آن بر مبنای حد متعارف بپردازد.
شفافیت در شرایط اجرای تعهد
در قراردادها باید به وضوح مشخص شود که در چه شرایطی و به چه نحوی می‌توان به مطالبه وجه التزام اقدام کرد. این موضوع کمک می‌کند تا از بروز اختلافات و ابهامات در آینده جلوگیری شود.
اجتناب از شرایط غیر قابل پیش‌بینی
اگر عدم اجرای تعهد به دلیل عوامل خارج از کنترل متعهد اتفاق بیفتد، اعمال وجه التزام نباید صورت بگیرد. لذا در قراردادها باید بندهایی درج شود که از بروز چنین شرایطی جلوگیری کند.
تطبیق با قوانین مدنی و آیین دادرسی
مطابق با ماده ۲۲۱ قانون مدنی و مواد مربوطه، شرط پرداخت وجه التزام باید در چهارچوب قانونی و طبق عرف رایج باشد تا از سوی دادگاه پذیرفته شود.
عدم تأثیر قراردادهای ثانویه
در صورتی که طرفین، قرارداد اولیه را تکمیل یا تغییر دهند، این تغییرات نباید مانعی بر مطالبه وجه التزام در قرارداد اصلی باشد، مگر اینکه توافق جدیدی مبنی بر تمدید زمان اجرای تعهد صورت گیرد.
یکی از وکلای متخصص در این حوزه توصیه می‌کند: «برای جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی در آینده، تنظیم قرارداد با حضور مشاوران حقوقی مجرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. توجه به جزئیات و رعایت نکات فوق، راهگشای یک اجرای منصفانه و دقیق تعهدات قراردادی خواهد بود».
نتیجه‌گیری
در نهایت، با توجه به تمامی مطالب فوق، می‌توان نتیجه گرفت که تعیین و تنظیم صحیح بندهای مربوط به وجه التزام در هر قراردادی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. رعایت نکات فوق‌الذکر در تدوین قرارداد، همراه با مشاوره حقوقی حرفه‌ای، زمینه‌ساز یک اجرای منصفانه و بی‌دردسر تعهدات قراردادی خواهد بود. این رویکرد نه تنها به تأمین حقوق طرفین کمک می‌کند، بلکه از بروز اختلافات و هزینه‌های اضافی ناشی از دادرسی نیز جلوگیری می‌شود.
